تصاعد الأزمة بين أبناء محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

في تصعيد جديد للنزاع القضائي والإعلامي بين الإعلامية بوسي شلبي وورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أصدر أبناء النجم المصري الراحل بياناً صحفياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفوا فيه حقيقة العلاقة التي جمعت والدهم ببوسي شلبي، والتي أصبحت مادة جدلية في الإعلام والمحاكم مؤخراً.

قفي حين يؤكد أبناء الفنان الراحل، محمد وكريم محمود عبد العزيز، أن زواجه من بوسي شلبي قد انتهى رسمياً منذ عام 1998، وأنها طوال هذه الفترة كانت تظهر معه كـ"مديرة أعماله فقط"، ردّت الأخيرة عبر محاميها بأنها ظلت على ذمته حتى وفاته، مستندة في ذلك إلى وثائق رسمية تؤكد استمرار العلاقة الزوجية حتى لحظة الرحيل.

وجاء في البيان الذي نشره الفنان محمد محمود عبد العزيز على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، أن الفنان محمود عبد العزيز توفي في 12 نوفمبر 2016، وتم حصر إرثه رسمياً بتاريخ 8 مارس 2017، ليقتصر على أبنائه فقط دون أي ذكر لزوجة أو موصى له آخر.

وأكد الورثة أن بوسي شلبي لم تتقدم بأي مطالب قانونية أو إعلامية بشأن الميراث لمدة سبع سنوات بعد الوفاة، وهو ما يتنافى، بحسب البيان، مع ما كانت ستفعله لو كانت لا تزال زوجة الفنان قانونياً. لكن في سبتمبر 2023، فوجئ الأبناء بقيام بوسي شلبي برفع دعوى لإثبات الرجعة عن طلاق وقع عام 1998، أي بعد مرور 25 عاماً على الطلاق وسبع سنوات على الوفاة.

وخلال تداول الدعوى، استمعت المحكمة إلى عدة شهادات، منها شهادة مساعد المأذون الذي أكد أن بوسي شلبي رفضت استلام إشهاد الطلاق حينها وطردته من منزلها، مما يُضعف موقفها القانوني في الدعوى. ورغم تقديمها لعدد كبير من الأوراق والصور والمقاطع المصورة، قضت المحكمة في 30 نوفمبر 2023 برفض الدعوى، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 29 أبريل 2024.

وأضاف البيان أنه رغم ذلك، لم تتوقف بوسي شلبي عن التصعيد القانوني، إذ تقدمت في مايو 2024 ببلاغ ضد المأذون، متهمة إياه بتزوير توقيع الفنان الراحل على وثيقة الطلاق. لكن النيابة العامة، بعد فحص الوثيقة ومقارنتها بتوقيعات رسمية للفنان، قررت في 1 مايو 2025 حفظ التحقيق لعدم وجود شبهة جنائية، مؤكدة أن التوقيع مطابق لتوقيعاته الأخرى، مثل توقيعه على عقد الزواج نفسه.

وفي محاولة أخرى، تقدمت بوسي شلبي بالتماس لإعادة النظر في الحكم بدعوى "الغش والتدليس" من قبل الفنان الراحل وأبنائه. إلا أن المحكمة رفضت الالتماس بجلسة 26 فبراير 2025، ما عزز موقف الورثة قانونياً وأغلق الباب أمام هذه الاتهامات.

وقامت بالرد ببيان قانوني جديد عبر محاميها، أكدت فيه أن الدعوى المذكورة ليست الوحيدة، مشيرة إلى وجود مسارات قانونية متعددة ما زالت قيد النظر، ومشددة على أنها لم تخسر كافة درجات التقاضي، على عكس ما تم تداوله وأوضحت في ختام البيان: "هناك الكثير من الأمور التي سيتم توضيحها تباعًا للرأي العام، بما يتماشى مع مجريات التحقيق".