قانوني: حالات تعارض المصالح للممارس القانوني قد تحدث ولو بحسن نية.. والعدل وضعت حداً لذلك

قال القانوني مصطفى ظافر أن حالات تعارض المصالح للممارس القانوني قد تحدث ولو بحسن نية ، مبينا أن وضع وزارة العدل لقواعد الحدّ من تعارض المصالح تضع حدا لذلك.

وأوضح القانوني في مداخلة لقناة العربية أن "حالات تعارض المصالح للممارس القانوني قد تحدث فمثلا قد يعتذر محامي عن أحد القضايا بحكم تعارض المصالح ، وكذلك العمل في السلك القضائي فيكون الممارس القانوني نظر بعض القضايا ثم بعد ذلك يفتح مكتب ويمارس مهنة المحاماة فيطلع على بعض التفاصيل التي نظرها، فكان لابد للوزارة أن تضع قواعد للحد من هذه الممارسات".

وتابع "وبشأن القواعد التي نشرتها وزارة العدل في منصة الاستطلاع لاخذ رأي العموم لحالات تعارض المصالح" المحتملة من الممارسين في قطاع مهنة المحاماة وسبق لهم العمل في السلك القضائي ، المقصود هم أعضاء النيابة العامة أو العاملين كقضاة في المحاكم التابعة لوزارة العدل"

وأشار القانوني أن القواعد سلطت الضوء غلى المدد الزمنية الخاصة بالإطلاع على القضايا التي عمل بها في آخر سنة قبل الانتقال إلى سلك للمحاماة، وايغضا الآثار المترتبة لحالات تعارض المصالح "

https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1592182913138933761?t=GhGQ2T2a7tCYOJ6SCJd-Bw&s=09

https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1592182181266276354?t=GhGQ2T2a7tCYOJ6SCJd-Bw&s=19