هذه هي العقوبة التي تنتظر الفنان الكويتي عادل المسلم
فيصل إبراهيم
صدمة مدوية أصابت الرأي العام في الكويت والخليج بعد القبض على الفنان عادل المسلم بتهم الاتجار بمواد مخدرة.
وبعد اعتقال المسلم، بدأت تساؤلات كثيرة تطرح حول ماهية الحكم الذي من الممكن أن يواجهه، خاصة أن الكويت لم تقر حظر المادة التي تم ضبطها لدى المسلم إلا قبل شهر من الآن دون أن يكون واضحا ما إذا كان هذا الإجراء الجديد تم إعلانه رسمياً بالشكل المطلوب.
لذا فقد أكد محامون كويتيون احتمال نيل المسلم البراءة في النهاية من هذه القضية المثيرة.
وقال المحامي الحقوقي وعضو الجمعية الاقتصادية والمحكم الدولي في جمعية المحامين الكويتية، سالم عبدالرحمن البيدان، قال إنّ عدم تطبيق حظر المادة من نوع “سبايس” وهي من مواد “الكيميكال” إلا قبل شهر واحد فقط، سيتم أخذه بعين الاعتبار حتمًا.
وفي هذه الحالة لا يسري على المسلم القانون على اعتبار السنوات، وهو ما يقدمه المحامي في الدفوع، وما يسمح للمتهم بنيل البراءة.
وتوقع البيدان أن يركز الدفاع عن المسلم على “شق الإجراءات وهي من الأمور التفصيلية في القانون، والتي تؤخذ بعين الاعتبار، فمن الممكن أن يكون أساس الإجراء القانوني من قبل وزارة الداخلية لحظة ضبط المسلم غير قانوني، بمعنى أن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون الداخلية ضبطت المسلم قبل حظر القانون رسميا، في حين أفرجت عن معلومة اعتقاله بعد ذلك لأسباب أمنية وأمور أخرى تتعلق بالإعلام وبتجميع خيوط القضية.. الخ، وبالتالي يكون اعتقال المسلم غير قانوني وباطلا”.
وتابع: “تلعب الكمية المضبوطة من المواد المخدرة دورا في بطلان القضية، فهل الكمية التي تم ضبطها تسمح بضبطه قانونيا؟ كما أن المادة ليست بـ “حشيش” ولم تكن مدرجة سابقا على لائحة المواد المخدرة، فإن كانت الداخلية ضبطت هذه المواد قبل الحظر فكيف عرفت آنذاك أن المادة المضبوطة محظورة؟”.
وأضاف البيدان: “الاعتراف الذي قدمه المسلم إلى الشرطة، لا يمكن الأخذ به قانونيا، طالما أنه لم يتم إحالة المسلم إلى حد هذه اللحظة إلى النيابة العامة، فلا يمكن اعتبار الاعتراف رسميا إلا أمام النيابة، وعليه، فإن أي اعتراف للمسلم لدى الشرطة هو مجرد كلام لا أكثر ولا أقل”.
وفي شق شرعية مال الفنان الكويتي، أوضح البيدان، أنه “لا يمكن الإثبات بأي شكل من الأشكال أنّ هذا المال غير شرعي، وقد يحجز المال فقط كإجراء مؤقت أثناء عرض النيابة، أما في حال لم يعترف المسلم بنفسه بأن المال جاء عن طريق تجارة غير شرعية، فلا يمكن اعتبار المال كذلك”.
وتابع البيدان أنه “في حال إحالة الفنان الكويتي إلى النيابة العامة وإقراره بالذنب فإنه سيواجه عقوبة أقصاها 15 عامًا، قابلة للتخفيض بالدفاع إلى 7 سنوات وأقل. مع حقه بالجلوس مع محاميه -قبل إحالته إلى النيابة- الذين سيأخذون جوانب كثيرة تتعلق بالإجراءات المتبعة قد تبطل القضية وتدفع بعادل المسلم إلى البراءة”.
وتقدر ثروة عادل المسلم بأكثر من 30 مليون دولار نقدا بالإضافة إلى أصول وعقارات في الخليج وأوروبا من بينها طائرة خاصة وشركة طيران خاصة ومنتجع علاجي في تشيكيا وفق ما نقلته الشرطة.
